تُعد اللائحة الأساسية لجمعية آفاق لتنمية القدرات وثيقة تأسيسية تحدد الإطار القانوني والتنظيمي الذي تعمل الجمعية بموجبه. تهدف هذه اللائحة إلى ضمان سير أعمال الجمعية بفعالية وشفافية وامتثال تام للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
توضح اللائحة في مستهلها المصطلحات الرئيسية المستخدمة لضمان وضوح الفهم والالتزام بالأحكام اللاحقة. تشمل هذه التعريفات “النظام” (نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، و“اللائحة التنفيذية” الخاصة به، و“المركز” (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي)، و“الجمعية” (جمعية آفاق لتنمية القدرات الأهلية)، بالإضافة إلى “القواعد” (قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، و“الجهة المشرفة” (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وغيرها من المصطلحات الجوهرية التي تشكل أساس العمل التنظيمي للجمعية.
تأسست الجمعية بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1437/02/19هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/2022/1/2) وتاريخ 1444/3/22هـ، وقواعد الحوكمة الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/2023/9) وتاريخ 1444/12/18هـ. هذه الإشارة الصريحة إلى عدة وثائق قانونية تأسيسية في بداية اللائحة الأساسية تؤكد أن الجمعية قد تم تأسيسها وتعمل ضمن إطار تنظيمي صارم ومحدد. هذا التركيز على المرجعية القانونية من البداية يدل على التزام عميق بالامتثال والشفافية، مما يقلل من المخاطر القانونية للجمعية ويعزز مصداقيتها أمام الجهات الرسمية والمانحين والمستفيدين. ومع ذلك، يتطلب هذا الهيكل القانوني المتين يقظة مستمرة لمواكبة أي تحديثات في هذه الأنظمة والقواعد
الجمعية مرخصة برقم (1000709400) بتاريخ 1446/06/16هـ، مما يمنحها صفتها القانونية وشرعية العمل. وقد تم تصنيفها ضمن “المجموعة السادسة: التنمية والإسكان“، والتي تشمل “المنظمات التي تعزز البرامج والخدمات للمساعدة في تحسين المجتمعات وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع)، العمل والتدريب، خدمات الإرشاد والتوجيه المهني“. هذا التصنيف يحدد بوضوح مجال عمل الجمعية ويؤطر أنشطتها المستقبلية.
